وزارت تعاون: تفاوتی بین جوان مجرد و جوان متاهل در ایجاد یک میلیون فرصت شغلی نیست

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،‌ برخی مخاطبان فارس من با ثبت پویشی خواستار حمایت از جوانان مجرد جویای کار شده‌اند.

مخاطبان نوشته‌اند: ‌«ما جمعی از جوانان مجرد جویای کار هستیم که تقاضا داریم به همان میزان که به متاهلان توجه می‌شود، به ما نیز توجه کنید، امتیازاتی که در استخدامی به متاهلان داده شده را اجحاف در حق مجردین جویای کار می‌دانیم».

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ثبت‌کنندگان این پویش نوشته‌اند: «مجردان نیاز به پس انداز، مسکن و غیره برای ساختن آینده و تاهل خود دارند بنابراین اگر بیشتر از متاهلان به کار نیاز نداشته باشند، کمتر نیست! ما خواهان امتیاز برابر شرایط استخدامی با متاهلان هستیم، که بتوانیم شرایط ازدواج مطلوب را فراهم کنیم‌».

در این راستا، خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، موضوع خواسته این جوانان مجرد جویای کار را از معاونت توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه‌ پیگیری کرد.

* وزارت تعاون: تفاوتی بین مجرد و متاهل در ایجاد یک میلیون فرصت شغلی نیست

در این‌باره، معاونت توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه‌، طی پاسخی رسمی به فارس‌ در واکنش به ثبت سوژه‌ خواسته مخاطبان حمایت از جوانان مجرد جویای کار، اعلام کرد‌: «در برنامه سالانه ایجاد یک میلیون شغل توسط دولت سیزدهم هیچگونه تفاوت بین جوان مجرد و متاهل برای ارائه خدمات اشتغال وجود ندارد و فضا برای اقدام برای همگان مهیا است.

در ادامه این پاسخ معاونت توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه‌ آمده است: اما آنچه در قانون استخدام دولتی است طی روال آزمون کتبی و شفاهی و دیگر صلاحیت‌های ویژه دستگاه های اجرایی در نظر گرفته می‌شود و این امتیاز متاهل مبتنی بر قانون جوانی جمعیت و قانون مدیریت خدمات کشوری است، در حوزه حمایت و اعطای تسهیلات اشتغال، این گونه نیست و افراد با داشتن مجوز لازم و طرح اشتغالی می‌توانند از حمایت‌های دولت در حوزه مشاغل خانگی، روستایی، صنعتی و کشاورزی از همه مزایا به صورت یکسان بهره مند شوند، متولی هیچ گونه استخدام دولتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیست و این گونه امور، هرساله توسط همه دستگاه‌های اجرایی با مجوز سازمان امور اداری و استخدامی کشور انجام می‌شود.

‌معاونت توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه‌‌ اعلام کرده است: در همه منابع در نظر گرفته شده برای اشتغال آفرینی مانند بند ب تبصره 16 و بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 1401 هیچ گونه تمایزی بین مجرد و متاهل در اعطای تسهیلات بانکی اشتغال وجود ندارد، در این زمینه 102 هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه جهت اشتغال آفرینی ذیل تبصره 16 در نظر گرفته شده که برای سازمان بهزیستی کشور مبلغ 100 هزار میلیارد ریال و کمیته امداد امام خمینی (ره) مبلغ 250 هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده و در 6 ماهه اول سال جاری مبلغ 70.981 میلیارد ریال به مددجویان تحت پوشش کمیته، پرداخت شده که تاکنون 28 درصد مبلغ ابلاغی تحقق یافته است. در این تبصره مبلغ 50 هزار میلیارد ریال برای صندوق نوآوری و شکوفایی و 620 هزار میلیارد ریال در اختیار استانداری‌ها در نظر گرفته شده است.

در بخش دیگری از پاسخ ‌معاونت توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه‌‌ به فارس، آمده است: اضافه می‌شود در سال گذشته از سرجمع 280 هزار میلیارد ریال منابع بند ب تبصره 16 بیش از 160 هزار میلیارد ریال معادل 60 درصد از منابع در قالب تسهیلات اشتغالزایی به اقشار محروم و حوزه دانش بنیان پرداخت شده است؛ مطابق تبصره 18 قانون بودجه 1401 بیش از 156 هزار میلیارد تومان جهت حمایت از تولید در نظر گرفته شده است که این رقم با هم افزایی بانکی به حدود 460 هزار میلیارد تومان خواهد رسید، در سال گذشته با توجه به عدم تحقق به موقع منابع، از مجموع 320 هزار میلیارد ریال منابع در نظر گرفته شده بود که190 هزار میلیارد ریال جهت پرداخت به دستگاه‌های اجرایی تخصیص یافت و هیچ گونه امتیازی بین مجرد و متاهل برای دریافت این تسهیلات وجود ندارد.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: سازمان اداری و استخدامی قانونی جوانی جمعیت قانون مدیریت خدمات کشوری معاونت توسعه اشتغال وزارت تعاون هزار میلیارد ریال نظر گرفته شده مجرد و متاهل کار و رفاه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۳۶۷۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تغییر دستمزد کارگران جدی شد؟

طرح اصلاح قانون کار به صورت لایحه و همچنین بحث ضرورت ارتقای امنیت شغلی با اصلاح ماده هفتم این قانون پس از اظهارنظر مقام معظم رهبری در دیدار اخیر ایشان با کارگران، به یکی از موضوعات مدنظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدل شده است.

به گزارش خبرآنلاین، احمد غریوی یوسف آباد (مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار) با اشاره به اهمیت موضوع ارتقای امنیت شغلی کارگران و اصلاح ماده هفتم قانون کار در این رابطه توضیح داد: در خصوص امنیت شغلی که یکی از دغدغه‌های مهم کارگران و مقام معظم رهبری است، پیروی فرمایشات ایشان و تاکید رئیس جمهور، ما کارگروهی را در وزارت کار با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و استادان دانشگاه و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز پژوهش‌های راهبردی ریاست جمهوری و قضات دیوان عدالت اداری تشکیل دادیم تا این موضوع را بررسی کنند.

وی افزود: ما در این کارگروه تخصصی و فنی درخصوص موضوع امنیت شغلی ورود کردیم و مواد مربوط به امنیت شغلی در قانون کار را بررسی کرده و ساماندهی قرارداد‌های موقت کار مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت تعداد ۵ ماده در قالب پیش‌نویس مورد بازنگری واقع شده و در نهایت در قالب لایحه‌ای تقدیم دولت شد.

کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژه‌ای و..) به کار می‌گیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.

غریوی ادامه داد: از جمله این مواد، ماده هفتم قانون کار بود که درخصوص بحث قرارداد‌های مشاغل مستمر و غیر مستمر در آن صحبت شده است. در وضعیت کنونی کلیه افرادی که در فعالیت‌های غیرمستمر حضور دارند، تا چهار سال دارای قرارداد مدت موقت هستند و پس از این چهارسال قرارداد این افراد دائمی خواهد شد که این موضوع به تصویب هیات وزیران رسیده و لازم الاجراست.

این مدیرکل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: تبصره بعدی ماده هفتم قانون کار درخصوص قرارداد‌های موقت مشاغل دارای ماهیت مستمر، همچنان در آن هیچ‌گونه سقف و محدوده‌ای پیش‌بینی نشده بود که ما تلاش کردیم هر دو تبصره این ماده قانونی را با هم تلفیق کرده و نهایتاً پیشنهاد ما برای هردو قسمت مشاغل مستمر و غیرمستمر تعیین سقف ۵ سال بود. یعنی کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژه‌ای و..) به کار می‌گیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.

وی تاکید کرد: روز شنبه هشتم اردیبهشت امسال آخرین جلسه مربوط به بررسی این لایحه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد و پس از تکمیل نهایی همان روز تقدیم هیات وزیران شده و در این هیات در دولت مطرح خواهد شد. در صورت تایید و تصویب در این هیات، بحث اصلاح قانون کار در این حوزه به صورت لایحه به مجلس ارسال خواهد شد.

غریوی با ابراز خوش‌بینی و امیدواری به دلیل تاکیدات رهبر انقلاب درباره امنیت شغلی نسبت به تصویب این اصلاحیه، اظهار کرد: امیدواریم باتوجه به اظهارنظر دوباره رهبری در دیدار روز پنجم اردیبهشت امسال در ملاقات با کارگران کشور، نمایندگان مجلس نیز همکاری لازم در جهت تصویب این اصلاحیه را به عمل آورند تا کارگران از نظر آینده شغلی خود با دغدغه و نگرانی کمتری کار کنند.

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار همچنین درباره موضوع اصلاح قانون بیمه بیکاری اظهار کرد: در وضعیت کنونی سهم سه درصدی از حق بیمه بیکاری با کارفرمایان است و کارگران مبلغی را پرداخت نمی‌کنند. در وزارت کار پیشنهادی مطرح شده بود که کارگران نیز در این مورد مشارکت داشته باشند که این موضوع مورد تایید قرار نگرفت.

وی تاکید کرد: درباره قانون بیمه بیکاری نیز لایحه تکمیلی ما در مراحل آخر تدوین است و در هیات وزیران و سپس مجلس مطرح خواهد شد. ضمن اینکه بحث افزایش سهم کارفرمایان و میزان حق بیمه بیکاری هنوز در این جلسات مطرح نشده و در قالب پیشنهاد نیز وجود ندارد.

غریوی با تاکید بر آموزش و بازگشت بیکاران دریافت کننده مقرری بیمه بیکاری به بازار کار، اظهار کرد: محدودیت مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری در اصلاحات مدنظر ما کمتر می‌شود، اما میزان دقیق آن، چون هنوز درحال بحث و ارزیابی است، هنوز اعلام نخواهد شد. پیشنهاد ما کاهش زمان پرداخت آن از ۳۶ ماه به ۲۴ ماه برای افراد مجرد و کاهش آن از ۵۰ ماه برای افراد متاهل است، اما این پیشنهاد نیز باید به تایید هیات وزیران برسد.

این مقام وزارت کار با ابراز بی‌اطلاعی از موضوع افزایش و ترمیم مزد ۱۴۰۳ اظهار کرد: حق مسکن نیز هنوز همان رقمی است که در مصوبه مزدی اسفندماه سال گذشته به تصویب رسیده است. فعلا پیشنهاد جدیدی در رابطه با اصلاح این ردیف مطرح نشده و اگر این موضوع نیز در شورای عالی کار و بعد هیات وزیران مطرح شود، اصلاح نرخی رخ خواهد داد.